نویسنده: شاپور احساني راد
بيش از چند دهه است كه كار، زندگي و معيشت كارگران مورد تعرض سرمايه‌داران و حاميان دولتي آنها قرار گرفته است. از انجماد دستمزدها در هشت سال جنگ تا تحمیل قراردادهاي ننگين موقت و شروع بكار شركتهاي پيمانكاري تأمين نيروی انساني و ...، هر دولتي در اين سالها حداكثر تلاش خود را كرده است تا به صورت پنهان و آشكار، قانوني يا با دور زدن قانون بخشي از نان كارگران را ببرد. اما فاز تهاجم به معيشت كارگران، امروز وارد ابعاد باور نكردني و گسترده‌اي شده كه ادامه زندگي طبقه كارگر را به مرحله دشوار و تحمل ناپذيري رسانده است. آش آنقدر شور شده است كه مراجع هم دلشان به رحم آمده است و مشكلات اقتصادي مردم را ديگر انكار نمي‌كنند. آيت‌الله جنتي كه همواره توجيه گر وضع موجود بوده، در نماز جمعه 19 آبان ماه گفت «مسئله ارزي مردم را كلافه كرده است، نبايد وضعيت ارزي به اينجا مي‌رسيد كه در ماست و پنير مردم هم تأثير بگذارد» البته وي به بيكاري گسترده كارگران و نان قرصي 600 تومان اشاره‌اي نكرد. اما آيت الله اميني در نماز جمعه قم گفت «تورم و گراني افسار گسيخته و بي حساب و كتاب، امروز و فردا ندارد و هر روز بالاتر مي‌رود و مسئولان بايد براي حل اين مشكلات راهكارهايي بينديشند. تحمل اين گراني و تورم براي مردم به ويژه افراد بيكار، كارگران اخراج شده و مردم كم درآمد دشوار است وي افزود: انكار تورم و گراني يا منشأ اين مشكلات را به گردن ديگران انداختن و با جوسازي‌ها نمي‌شود اين مشكلات را حل كرد»
اما واقعيت اين است اجراي طرح آزادسازي قيمت‌ها تحت لواي هدفمندي يارانه‌ها، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، در كنار دستمزدهاي زيرخط فقر در كنار عدم پرداخت حقوق ماهيانه از دو تا بيست ماه (دزدي آشكار كارفرمايان از جيب كارگران، بدون اينكه فرمايان تحت تعقيب قضايي قرار گيرند)،از يك طرف با شوك حيرت انگيز افزايش قيمت دلار و كاهش 30 درصد پول ملي، تورم رسمي 25 درصدي و گراني لجام گسيخته هر روزه، قدرت خريد كارگران را نزديك به 60 درصد كاهش داده است و اين شيب هم روز به روز تندتر مي‌شود. مضاف بر اين وجود چهار ميليون بيكار بطور رسمي، پيوستن هر روز صدها جوان جوياي كار به ارتش ذخيره بيكاران، ورشكستگي و تعطيلي كارخانجات كه منجر به تعديل نيرو و اخراج كارگران مي‌شود و صدها كارگري كه با دلشوره، نگراني و استيصال خود را در ليست سياه اخراج درآينده‌اي نزديك مي‌بينند. اجاره بالاي مسكن، خرج تحصيلات، تأمين خوراك و پوشاك، دارو و درمان، بدهي و قسط، با درآمدهاي پايين، بيكاري، اخراج و بي پولي، تورم و گراني افسار گسيخته جور درنمي‌آيد. حلق آويز كردن در محل كار يا خانه، خودسوزي يا خودكشي، دستبرد به صندوق كارخانه و كارگاه، كتك كاري، تهديد، گروگان گرفتن فرزند يا خود صاحبكار توسط كارگران بخشي از صفحه حوادث روزنامه‌ها شده است و اين به غير از كشته و مجروح شدن كارگران و حوادثي كه در محيط‌هاي ناامن كارگاه‌ها و كارخانجات و ساختمان سازي‌ها اتفاق مي‌افتد است كه بخشي از اين حوادث و تصادفها نيز بر اثر فشار طاقت فرساي زندگي و به هم ريختگي تعادل روحي و رواني مي‌باشد. افزایش آمار جرم و جنایت و زندان، اعتیاد و طلاق، کودک آزاری و همسرآزاری، خشونت در خانواده و جامعه، دزدی و سرقت تا گسترش روزافزون کوکان کار و زنان خیابانی و کارتون خوابها بخشی از آسیب های اجتماعی هستند که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به کار و زندگی کارگران گره خورده اند. كار به جايي رسيده كه وقتي كسي از طبقه كارگر و زحمتكش مي‌ميرد، همه مي‌گويند راحت شد. خوش به حالش از اين همه فشار زندگي خلاص شد. و اينها تازه يك طرف اين داستان غمناك است. اخبار ناگوار حاكي از آن است كه تهاجم به كليه دستاوردهايي كه كارگران طي سالها مبارزه و با سعي و تلاش و جانفشاني به آن رسيده اند، كليد خورده است پس از تغيير احتساب حقوق بازنشستگي كارگران بر مبناي ميانگين 2 سال به 5 سال و اجراي طرح برده وار استاد - شاگردي در بعضي از استانها، اكنون نوبت به اصلاحيه و تغيير قانون تأمين اجتماعي و تغيير سن بازنشستگي و تغيير قانون كار رسيده است. با وجود اينكه در سالهاي اخير دفترچه بيمه درماني را بي محتوا و بي ارزش كردند، چنانچه هم اكنون حق ويزيت پزشك بدون دفترچه 16 هزار تومان و با دفترچه 14 هزار تومان و مبلغ پرداختي براي داروهاي مرقوم در دفترچه بيش از مبلغ آزاد آن مي‌باشد و عملا خيلي از سرويسهاي پزشكي، دارويي، آزمايشها و راديولوژيها را از شمول دفترچه خارج كردند و بيمه‌هاي جعلي تكميلي را جايگزين سرويسهاي گم شده بيمه تأمين اجتماعي ساختند؛ كه آنهم با كسر 18 تا 24 هزار تومان از حقوق كارگر عملا خيلي از موارد پزشكي از جمله دندانپزشكي و چشم پزشكي و... را پوشش نمي‌دهد و امروز به اينها نيز بسنده نكرده و مي‌خواهند بخش اصلي «ارائه درمان» را از بيمه تأمين اجتماعي جدا و به سازمان ديگري به نام سازمان سلامت بدهند و 2 درصد سهم بيمه كارگر را افزايش و به 9 درصد برسانند. اين در حالي است كه سهامداران و صاحبان اصلي سازمان تأمين اجتماعي كارگران هستند و حتي دولت سهم سه درصدي خود را طي اين سي سال به سازمان پرداخت نكرده است. مهمتر از اين طبق استانداردهاي سازمان بين المللي كار و قانون اساسي كشور، خدمات بازنشستگي پيري، از كار افتادگي و ارائه درمان در برابر حوادث و بيماريها و بارداري از مهم‌ترين و اساسي‌ترين رسالت سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد و خدمات درماني جامع و مناسب بهترين تعهد سازمان تأمين اجتماعي و مقدم بر ديگر تعهدات آن مي‌باشد و همچنين ارائه درمان رايگان جزء لاينفك وظايف سازمان تأمين اجتماعي است. بطوري كه يك فصل از قانون تأمين اجتماعي مشتمل بر 16 ماده به حوادث و بيماريها و... اختصاص دارد و همچنين طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي به صراحت تأكيد شده است كه «تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهد سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد شد» اما امروز مي‌بينيم در موارد زيادي به علت واريز نشدن حق بيمه توسط كارفرما، دفترچه‌هاي بيمه كارگران تمديد نمي‌شوند!
جدا از تغيير قانون تأمين اجتماعي و منفك كردن بخش درمان از اين سازمان و افزايش دو درصد سهم بيمه كارگران، قصد دارند سن بازنشستگي را پنج سال افزايش دهند تا كسري مالي سازمان را كه بوسيله عناصر حاكم بر آن به چپاول رفته جبران كنند و براي سودآوري سرمايه ،5 سال بيشتر كارگران پا به سن گذاشته را استثمار كنند. كيست كه نداند سازمان تأمين اجتماعي يكي از ثروتمندترين موسسات در اين كشور است. پس اين همه ثروت چه شده و به كجا رفته است؟
از پيش نويس جديد قانون كار به جز تغيير ماده‌ي آن به نفع كارفرمايان و سرمايه‌داران در پشت درهاي بسته خبري به گوش نمي‌رسد. از جمله توافق كارگر و كارفرما بر سر دستمزد، كاهش حق شيفت و نوبت كاري و شب كاری، كاهش مرخصي ساليانه و... تغييري كه به نفع سرمايه‌داران تدوين شده است. اكنون تهاجم سرمايه‌داري به صورت لخت و عريان بر هيچ كارگري پوشيده نيست. حقيقت اين است در مقابل اين همه تعرض و بي حقوقي، ديگر نمي‌شود مقاومت كرد. ما كارگران بايد تكليفمان را با وضعیت موجود روشن كنیم. شترسواري دولادولا ندارد، مرگ يكبار شيون يكبار. در مقابل اين همه تهاجم به معيشت كارگران، بايد با تهاجم پاسخ داد و اين خفت و خواري را نبايد تحمل كرد. اين روزها شاهد دهها اعتراض به شکل تجمع،تحصن و اعتصاب كارگري براي خواست لغو شركتهاي پيمانكاري و عقد قرارداد مستقيم و دائمي، پرداخت حقوقهاي معوقه، اجراي قانون بازنشستگي 25 ساله و اجراي قانون كارهاي سخت و زيان آور و بازنشستگي 20 ساله و ... هستيم. در مقابل ما سرمايه‌داران و كارفرماياني قرار گرفته‌اند كه سالها حقوق ما را چپاول كردند و از توليد و دسترنج ما و با رشوه خواريها، رانت‌خواريها، اختلاس‌هاي چند ميليارد دلاري و باندهاي مافيایي اقتصادي، از موج گراني و بالا رفتن دلار به سودهاي نجومي دست يافتند. آنها از بهترين تالارها، هتلها و غذاخوريها، از آپارتمانهاي چند ميلياردي از لوكس‌ترين خودروهاي سواري، از مسافرتهاي هوايي و در بهترين تفرج‌گاههاي آسيا و اروپا استفاده مي‌كنند و فرزندانشان در اروپا نه تنها تحصيل مي‌كنند بلكه تجارت هم مي‌كنند وبه ريش ما مي‌خندند (اختلاف فاحش طبقاتي مگر شاخ و دم دارد) آنها هرگز حاضر نيستند مطالبات ما را با زبان خوش بدهند بايد با زور از گلو‌ی آنها درآورد. و اكنون بايد بصورت جدي‌تري در مقابل اين كارفرمايان گردنكش و زورگو بايستیم و دست از كار بكشيم و تا زماني كه همه مطالبات به حق خود را نگرفته ایم، به سركار بر نگرديم . حالا كه دولت بدلايل متعدد و ازجمله بحران اقتصادي، اجتماعي كه خود مسبب اصلي آن بوده است، ديگر قادر به ناديده گرفتن مطالبات كارگران نيست و براي اينكه فضاي انتخاباتي را به نفع خود رقم بزند نمي‌تواند خواست و مطالبات به حق كارگران را سركوب كند، وقت آن است كه كارگراني كه مي‌خواهند در جامعه ديده شوند و جامعه براي هويت انساني آنها ارزش قائل شود به صورت يك نيروي اجتماعي قدرتمند در ابعاد سراسري دست به دست هم دهند و براي افزايش دستمزدها، جلوگيري از تغيير قانون كار، جلوگيري از تغيير قانون تأمين اجتماعي و تثبيت كليه مطالبات اقتصادي – اجتماعي خود به خيابانها بيايند. كارگراني كه از بيكاري، اخراج، بي حقوقي، گرسنگي و فقر زخم خورده و كارد به استخوانشان رسيده به ميدان بيايند و تا زماني كه حقوق و مطالبات خود را بدست نياورده اند از پای ننشينند. ما كارگران چيزي براي از دست دادن نداريم. شأن، منزلت، آبرو، حيثيت و شرافت ما در گرو معيشت ماست. ما نبايد بگذاريم سرمايه‌داران با تحميل قوانين جديد ما را به بردگان بي جيره و مواجب تبدیل کرده و هويت انساني ما را از بين ببرند و كسري بودجه 54 هزار ميلياردي دولت و هزينه بحران اقتصادي كه سرمايه‌داران، كارخانه‌داران، بانكداران و اختلاس‌گران مسبب اصلي آن هستند را از جيب ما كارگران بپردازند.
شاپور احسانی راد- نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران
25 آبان 91
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر